اين نمايندگان مجلس تاکيد کردند: آقاي رئيس جمهور ! بر کاهش هزينه و افزايش ماليات متمرکز شويد،بر مصارف بالاي سوخت ماليات ببنديد تک نرخي کردن خوب است، به شرط اقدامات مکمل.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، به نقل از نسيم ،6 اقتصاددان مجلس طي نامه اي به رئيس جمهور نسبت به بالا رفتن اخير قيمت نان و سوخت بهانه کسري بودجه واکنش نشان دادند.
بسم الله الرحمن الرحيم
برادر ارجمند جناب آقاي دکتر روحاني
رئيس جمهور محترم
سلام عليکم. ميلاد عدالت گستر جهاني حضرت مهدي عليه السلام مبارک باشد.
اخيرا دولت محترم قيمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نيز تأمين کسري بودجه اعلام کرده است. در اين باره تذکرات، ارزيابي هاي مثبت و منفي و توصيه هايي لازم به نظر رسيد که تقديم ميگردد.
- نخستين نکته ضرورت پيش آگاهي براي امور مهمي مانند افزايش قيمت اساسي ترين کالاها در معيشت مردم است. ناديده گرفتن اين ضرورت و رفتار بيمقدمه دولت و شکل گيري حس غافلگير شدن توسط سياستگذاران، نااطميناني را در بازار افزايش ميدهد که بر سرمايه گذاري اثر منفي دارد. اعلام ناگهاني تصميمات، به ويژه اگر مغاير تصميمات اعلام شده پيشين باشد، به اعتبار دولت آسيب ميرساند. کاهش اعتبار نيز بر اساس مطالعات تجربي اقتصادي، کاهش نرخ سرمايه گذاري و نرخ رشد توليد را موجب ميشود. در حا لي که زمينه سازي در اين قبيل امور علاوه بر نفي تبعات مذکور، با احترام و تکريم مردم نيز سازگار است.
- بايد تصريح کرد که اصل اصلاح قيمت ها و نزديک کردنشان به قيمت تمام شده و يا قيمت جهاني، اختيار يا وظيفه قانوني دولت بوده است(تبصره 20 قانون بودجه سال 94)، اما کسري بودجه دليل افزايش قيمت نان و سوخت اعلام شده است. اين دليل براي اقدام دولت بسيار ناتمام است؛ زيرا ساده ترين راه، هميشه بهترين راه نيست. اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسري روبرو شد دست در سفره و جيب مردم کند، نه از تاک نشان ماند و نه از تاکنشان. بر فرض صحت ادعا، کسري بودجه دولت تا پايان سال بسيار بيش اين ها خواهد بود. ما در پايان سال پيش، طي نامه اي خدمت شما عرض کرديم که طرح سلامت که اساسا براي بهبود کيفيت خدمات درماني و گشترش پوشش آن و از جهتگيري هاي خوب دولت است، اما بيجهت با افزايش تعرفه ها ملازم شناخته شد، که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزايش ميدهد. در حالي که سالهاست است که پزشکان عمومي، پرستاران و ساير شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زيادي از متخصصان عقب هستند. به جنابعالي در نامه 27/12/1393 هشدار داديم که اين تبعيض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبران ناپذيري دارد که يکي از مهمترين آنها تاثيري است که اين افزايش ناروا بر انتظارات بقيه کارکنان حاکميت ميگذارد. از همان روزهاي آغازين افزايش تعرفهها، توقعات منطقي اقشار مختلف انعکاس گستردهاي داشته است. از پزشکان عمومي و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نيروهاي مسلح. نتيجه اين تبعيضات ناعادلانه بين کارکنان دولت باعث اعتراض گاه و بيگاه زنجيره‌اي کارکنان مي شود که دولت را به اتخاذ يکي از دو گزينه ناگزير مي سازد: يا دولت مقاومت ميکند که باعث پايداري يا تشديد نارضايتي مي شود، و يا تن به اين خواسته ها ميدهد که در اين صورت بايد کسري فاحش و کمرشکني را بپذيرد. آيا در چنين وضعيتي هم به سراغ افزايش قيمت بنزين، گازوئيل و گاز ميرويد؟ اگر هم بخواهيد شدني هست؟
- جبران کسري بودجه دو راه دارد، افزايش درآمد و کاهش هزينه. در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات کاهش هزينه است. در جبران کسري يارانه راه حل، قطع يارانه خانوارهاي متمکن است که متاسفانه نه به استدلال علمي و تجربي تمکين گرديد و نه به الزام قانوني تن داده شد. و اتلاف نارواي منابع هنوز ادامه دارد. در نامه مورخ 27/01/1393 در اين باره به عرض رسانديم که تمامي کشورهاي پيشرفته اقتصادي، مقامات ذيربط دولتي اطلاعات بانکي افراد را براي مقاصد مالياتي، نه تنها خود استفاده ميکنند بلکه با کشورهاي ديگر مبادله ميکنند. با توجه به نقشي که بانکها در پولشويي و پنهان ساختن درآمد واقعي افراد براي فرار مالياتي ميتوانند بازي کنند، کشورهاي عضو OECD با 34 عضو(کشورهاي غربي به اضافه ژاپن، شيلي، مکزيک، ترکيه و رژيم صهيونيستي) که از نظر شاخصهاي اقتصادي و سهولت کسب و کار رتبه مطلوبي دارند، براي ترويج شفاف سازي اطلاعات بانکي مشتريان بين کشورهاي مختلف نزديک به سي سال است با يکديگر همکاري دارند. اين کشورها به رغم اهميت بالايي که براي محرمانه ماندن اطلاعات بانکي افراد قائل هستند دهههاي طولاني است که دسترسي به اين اطلاعات را (به طور مستقيم يا غير مستقيم) براي مراجع مالياتي مجاز دانستهاند و از سال 1985 يعني سي سال پيش براي شفاف سازي و تبادل اطلاعات بانکي بين کشوري تلاش کردهاند. اين تلاشها در سال 2000 به تشکيل "اجلاس جهاني براي شفافيت و مبادله اطلاعات براي مقاصد مالياتي" منجر شد. باز هم تأکيد ميکنيم يارانه ثروتمندان را قطع کنيد. حتي اگر به دلايل متنوع از جمله رعايت قانون، صرفه جويي در سوخت در شرايط تحريم، کاهش ترافيک، کاهش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن، . . . تعديل قيمت حامل ها را لازم ميبينيد، بايد به لوازم آن که در زير شرح داده ميشود تن دهيد.
- براي چاره مشکل کسري بودجه ناشي از موج تقاضاي رفع تبعيضات ناروا در حقوق و دستمزد که در پيش است تا بيش ازاين دير نشده پيشنهاد نامه 27/12/1393 را که برگرداندن تعرفه ها پزشکي به وضع قبلي و با ثبات سقف هزينه کل و در ذيل آن تعديل تعرفه ها به نفع پزشکان عمومي و کادر درماني است، عمل کنيد. آن جا ديگر افزايش قيمت کالاهاي دولتي درد را حتي به طور موقت نيز درمان نميکند.
- شما بايد به دستورعلي عليه السلام که مشي اعلامي تان نيز به آن نزديک است، عمل کنيد که به مالک اشتر فرمود: بايد محبوبترين امور نزد تو ميانه ترينش در حق، و همگانى ترينش در عدالت، و جامع ترينش در خشنودى عامه مردم باشد، چرا که خشم عمومْ خشنودى خواص را بى نتيجه مى کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى اثر است.
متاسفانه در هر دو مورد محل بحث، دولت به عکس عمل کرد: در باره حذف يارانه ثروتمندان، شما با حريم خصوصي خواندن بي وجه حساب بانکي نه تنها از بهترين راه براي کشف غيرمستحقان در دريافت يارانه چشم بستيد؛ بلکه از معمول ترين راه در کشورهاي سرمايه داري براي کسب درآمد حقه مالياتي صرف نظر کرديد امري که رضايت خواص را دربر دارد ولي به زيان عموم است. راهي که از دو جهت کسري را کاهش ميداد يعني هزينه را کم و درآمد را زياد ميکرد. در تغيير تعرفه پزشکان متخصص نيز منابع بسيار زيادي را صرف رضايت ثروتمندترها کرديد که کسري را تشديد و ناخشنودي عموم را به دنبال دارد.
- در مورد گاز،، عدم افزايش قيمت گاز بخش صنعت در شرايط فعلي جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدير است زيرا از تشديد رکود جلوگيري ميکند. نقطه منفي رفتار يکسان با مشترکين کم مصرف و پرمصرف خانگي است. دولت در افزايش قيمت گاز، به جاي افزايش مبلغ ثابتي به تمامي پله‌ها، آن پله‌ها را با درصد يکساني (15 درصد) افزايش داده است که يک قدم به پيش است و جاي تقدير دارد. اما اين مدل افزايش قيمت گاز نيز به معناي رفتار يکسان با کم مصرف ها و پرمصرف ها است و باعث شده است که تمامي پله‌هاي مصرف گاز، «يارانه‌اي» باقي بمانند و همچنان مصرف بيشتر به معناي برخورداري از يارانه پنهان بيشتر باشد. اين موضوع نه تنها منجر به اصلاح الگوي مصرف خانگي نمي شود بلکه به نوعي مشترکين پرمصرف را که عموما پردرآمد هم هستند، به مصرف بيشتر تشويق مي کند.
- آثار تورمي و رکودي افزايش نرخ انرژي پديده رايجي است که شدت و ضعف آن از طرفي به شدت افزايش قيمت انرژي و از سوي ديگر به سياست هاي کلان مکمل و عوامل محيطي مانند ميزان سلامت يا فساد، بستگي دارد. اين که سخنگوي محترم دولت آن را انکار کند، شباهت به رفتار دولت پيشين ميابد که نتيجه هم مشابه خواهد بود.
- توصيه هاي عملي
- تک نرخي کردن قيمت سوخت اقدام مثبتي است ولي يکسان ديدن همه مصرف کنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردي که تقاضاي بازار از نظر فني قابل تفکيک باشد فرصت اعمال سياست را نبايد از دست داد. براي کاهش مصرف، کاهش آلودگي محيط زيست، کاهش ترافيک، افزايش درآمد دولت، کاهش نابرابري اجتماعي، کاهش تصادفات و مرگ و مير و . . . بايد با وضع ماليات تصاعدي از سقف معيني به بالا، از مصرف کنندگان بنزين، گازوئيل خانگي و گاز خانگي ماليات ستاند. مصارف عمومي از ماليات معاف باشند ولي با کارت هوشمند و مبتني بر بارنامه و مقدار ميانگين مصارف يکسان، کنترل سخت اعمال شود. استفاده کنندگان از کارت جايگاه بالاترين نرخ ماليات را بايد بپردازند. يکي از محاسن اين روش عادت اجتماع به تک نرخي و قبول ماليات بر سوخت است.
- در حذف يارانه ثروتمندان و کشف پايه مالياتي بسيار قابل توجه، از گردش مالي بانکي استفاده کنيد. دولت بر خود سخت نگيرد. امري را که عقلاي عالم مجاز ميشمرند و شرع مقدس نيز جايز ميداند، بر خود حرام نسازد. درست است که اطلاعات مالي افراد محرمانه است، ولي مقامات مالياتي و قضايي نامحرم نيستند. دولت در اجراي قانون پولشويي دخالت هايي سخت تر از اين را بايد انجام دهد. اين يک الزام بين المللي است.
- در مورد نرخ گاز خانگي، تمرکز فشار افزايش قيمت بايد روي پرمصرف ها باشد. يعني نرخ افزايش به طور تصاعدي براي پله هاي مصرف بالا رود. اين راهبرد انگيزه لازم براي اصلاح الگوي مصرف در پرمصرف‌ها را ايجاد کرده و موجب اصلاح الگوي مصرف گاز بخش خانگي ميشود. در عين حال درآمد دولت را نيز بالا ميبرد.
- کارت هوشمند که ابزار اعمال سياست هاي انرژي و تأمين درآمد دولت و جمع آوري اطلاعات با ارزشي در اداره جامعه است بايد حفظ شود و ارتقاء يابد.
- هرگونه ترديد و تأخير در اصلاح و بازگرداندن تعرفه هاي پزشکي را کنار بگذاريد.
- رکود موجود حداقل چند سالي به طول خواهد انجاميد. در اين دوره زندگي براي دسته اي از مردم بسيار سخت خواهد بود. اين مسأله ابعاد انساني، اجتماعي، سياسي و امنيتي دارد. در گستراندن چتر حمايتي براي اين اقشار از طريق کارت هوشمند غذايي ترديد نکنيد. حتي دولت آمريکا که حافظ سرمايه داري جهاني است در اين کار جدي است. در سال هاي اخير به دليل رکود به بيش از 47 ميليون نفر از اتباع خويش با کارت هوشمند سبد غذايي عرضه کرده و هنوز هم ميکند. در کشور ما نيز هر بسته سياستي که فاقد اين قلم باشد ناعادلانه و غيرمعقول خواهد بود.
ما در مجلس آماده کمک به دولت محترم براي بهبود شرايط اقتصادي و کاهش رنج معيشتي مردم هستيم.
محمدرضا پورابراهيمي - احمد توکلي - جعفر قادري - غلامرضا مصباحي مقدم
محمدمهدي مفتح - الياس نادران